كذلك الأمر بالنسبة لغراسيا القزّي، المتّهمة بتلقّي منافع غير مشروعة أو تسهيل معاملات مقابل منافع، علاوة على ورود اسمها كمتّهمة أيضاً في ملفّ انفجار المرفأ، ولا حكم قضائيّاً بحقّها. لكنّ الأوّل “أُحرِج ليخرج” من رئاسة مجلس إدارة الكازينو، فيما الثانية تمّت ترقيتها إلى المديرة العامّة للجمارك!
مكيالان فاضحان، تكيل بهما السلطة الإجرائيّة، التعيينات الإداريّة، لتطيح بكلّ المعايير الإصلاحيّة والحكم العادل!
الجديد في هذه المسرحية أنّ حاكم البنك المركزي كريك سعيد بصفته المالك لكازينو لبنان استهل تنفيذ رغبات بعبدا في إقالة رولا خوري..
